وإن كانت هولندا قامت بهذه الأفعال التي اِعتبرتها تركيا فضيحة ستدفع ثمنها، فإنّ دوّل أخرى أظهرت أيضاً اِنحيازها ضدّ التعديلات الدستورية التي من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن هذه الدّول نجد كل من ألمانيا والنمسا بجانب هولندا، حيث أنّ هذه البلدان ألغت عدّة خطابات لوزراء أتراك على أرضها، فألمانيا ألغت 7 خطابات لكل من وزير العدل، وزير الاقتصاد، وزير الطاقة السابق لمرتين، وزير الخارجية ووزيرة شؤون الأسرة و المرأة، في حين ألغت النمسا ثلاث فعاليات ينظمها اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبي بمُشاركة النائب عن حزب العدالة و التنمية مفيد أيدين.
