و جاء في نص الشكاية التي تقدمت بها مريم منور، أنّ "يوسف الشاهد امتنع عن انجاز عمل كان من واجبه القيام به عندما امتنع عن امضاء أوامر تسمية عدد من القضاة لسدّ الشّغور، مما تسبب في تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و ثانيا في تعطيل قيام المجلس الأعلى للقضاء"، حيث أكّدت منوّر أنّ اختفاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ظلّ تعطّل المجلس الأعلى للقضاء الذي كانت ستنبثق عنه المحكمة الدستورية، خلق فراغا دستوريا ترك المصادقة على القوانين المنبثقة من الحكومة دون رقيب.

وأكّدت رئيسة الحزب التونسي أنّ "يوسف الشاهد بصفته المبادر بالقوانين المنبثقة عن الحكومة منتفع باختفاء هذا الهيكل الرقابي مما يكسبه سلطة مطلقة ويرفع من الصلاحيات المتصلة بمنصبه، مبيّنة أنّ الفائدة تحققت مرة أخرى للشاهد عندما تحولت صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء آليا وبصفة مفاجئة إلى وزير العدل الذي انطلق في مباشرة مهام الإلحاق والتسميات،علما وأن وزير العدل خاضع لسلطة يوسف الشاهد بصفته رئيس الحكومة التي ينتمي إليها ، وهو بهذا يستولي دون حق على سلطة ليست في عهدته".

وأشارت مريم منوّر إلى أنّ يوسف الشاهد لم يؤد التزامه وامتنع عن القيام بواجبه معتديا بذلك على الدستور بما يهدد مكاسب استقلال السلط عن بعضها، مطالبة بتتبع يوسف الشاهد جزائيا لاستعماله خصائص وظيفته على نحو الفصل 114 م.ج للقيام بالجرائم المنصوص عليها في الفصول 83، 85 و 97 من المجلة الجزائية.