وأضاف سعيّد، في تصريح لحقائق، أنّه للأسف جاء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ونصّ على ضرورة أنّ يحظى الوزير بصفة فردية على ثقة أعضاء المجلس إثر إدخال تحوير على الحكومة، مشدّدا على أنّ الفصل 144 من النظام الداخلي مخالف للدستور.
وأشار أستاذ القانون إلى أنّ تطبيق النظام الداخلي للبرلمان لا يجب أنّ يتجاوز أسوار المجلس وفي الحدود التي ضمنها الدستور، مبيّنا أنّ أن ما يحصل في تونس اليوم هو إصرار على تطبيق فصل من النظام الداخلي للمجلس مخالف بصفة صريحة لما جاء به الدستور.
وكان منجي الحرباوي المكلف بالاتصال داخل مجلس نواب الشعب قد أعلن أنّ جلسة منح الثقة للعضوين الجديدين بالحكومة سيتمّ عقدها بداية الأسبوع القادم.
