وأضاف الرحيو في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أن الحكومة تراجعت عن النسخة الثانية القاضية بإضافة 16 فصلا والتي وقع فيها إقحام المشاريع الخاصة والإبقاء على النسخة الأولى والتي تضم 4 فصول المتعلقة بالطلب العمومي مشيرا الى إن قانون الطوارئ الاقتصادية سيحد من الإجراءات التي تعرقل تنفيذ المشاريع في الجهات الداخلية.
