وأفاد الحزب، في بلاغ نشره أمس الإثنين 06 مارس 2017 للرأي العام، أنّ عدل التنفيذ الذي تم تكليفه بإجراءات التنفيذ توجه أمس إلى مقر الهيئة وانتظر ما يُناهز السّاعة، وبعد أخذ ورد تمت اجابته حرفيَا من قبل موظفة على لسان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين"إن مجلس الهيئة اجتمع ورأى بأن لا يقع تسليم الوثائق المأذون بها لأنّ ذلك مُخالف للقانون ".

واعتبر الحزب أن هذا القرار تطاول صارخ على القضاء من قبل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، واصفا هذه التصرفات بـ "الخطيرة" على هيبة مؤسسات الدولة وعلى مبدأ المساواة والتعايش السلمي بين التونسيين "باعتبارها تكرس سياسة المكيالين وتخلف شعورا بالقهر والظلم والحيف لدى طيف واسع من المجتمع التونسي وتوحي بأن سلطة القضاء تنطبق على أشخاص دون آخرين وواجب الإذعان الى احكام القضاء يشمل أطرافا دون أخرى"، وفق نص البيان.

كما اعتبر أن هذه الهيئة تحولت إلى دولة داخل الدولة مما يفتح الباب للتمرد وضرب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وإرساء قانون الغاب واعلاء منطق البقاء للأقوى، وفق ما ورد في البلاغ.

وأعلن الحزب الدخول في تحركات ميدانية شعبية وتنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة للتنديد بهذه "الممارسات اللاقانونية" ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على هيبة الدولة وضمان مبدأ مساواة كل التونسيين في الحقوق والواجبات و "القطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية".

ودعا هياكله للاستعداد التام والاستبسال للذود عن الوطن في اطار القانون واحترام التراتيب الإدارية للبلاد، مهيبا بكافة القوى السياسية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني والشعب التونسي الى مساندة هذا الموقف والتحرك في اتجاه تصحيح المسارات الخاطئة التي تم اتباعها بعد 2011 والتي أودت بتونس الى كارثة اقتصادية واحتقان اجتماعي وضبابية سياسية وانعدام للأمن والطمأنينة .