وفي تصريح لقناة "نسمة"، حملت القرافي المسؤولية للحكومة لإيجاد حلول توافقية، مشيرة إلى أن الحكومة منذ البداية لم تكن تبحث عن حل وكانت تراهن على أن الحل غير موجود.
وبخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء قالت القرافي أنه لا يمكن أن يتم تركيزه طالما هناك تجاوز في القانون والدستور إذ أن المبادرة التشريعية يجب أن تتمتع برقابة دستورية وهذا لا يتوفر على حد تعبيرها.
وأضافت القرافي أن مبادرة الحكومة، تقلص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا إلى 15 عضوا، مما يسهل التدخل السياسي وبالتالي يمس من استقلالية القضاء مؤكدة أنه سيتم تنفيذ إضراب يومي 8 و9 مارس الجاري.
وقالت القرافي ''أحنا اليوم نتحركو بش نتسمعو'' معتبرة أنه لا يمكنهم السكوت عن التجاهل ولاسيما أن القضاة في آخر السلم على حد تعبيرها.
وأشارت القرافي إلى أن راتب القضاة تقلص في ظل تضاعف حجم العمل مشيرة إلى عدم توفر الإمكانيات اللازمة، ''لا يوجد ميزانية، والمحكمة مافيهاش ستيليوات وأوراق والقضاة يعملون بين 16 و18 ساعة''.
وقالت القرافي إنه يجب تسوية وضعية القضاة ليبتعدوا عن الإغراءات مضيفة ''عندما توفر الحكومة الأدنى المعقول للقضاة تكون عندها مسائلتهم شرعية''.
