حيث دعا الحزب، في بيان له، إلى الإسراع في سن قانون تتوقف بموجبه التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم لطبيعة النظام القائم قبل الثورة أي نظام المخلوع بن علي.
واستثنى الحزب من هذه الدعوة تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
وأوضح أن هذه الدعوة تندرج في إطار إرجاع الثقة للإدارة و الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، داعيا الجميع إلى "تغليب العقلانية و تجنب المزايدات السياسية و التوظيف لغايات فردية أو فئوية تضر بالمجموعة الوطنية"، وفق نص البيان.
قرر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مقاضاة سهام بن سدرين وهيئة الحقيقة والكرامة.
