كما اعتبر الحزب أن هذا القرار يؤكّد "حالة التخبّط التي عليها حكومة الشاهد والتي ظهرت عليها علامات الهشاشة والضعف والعجز والفشل منذ تأليفها بناء على ما يسمّى بوثيقة قرطاج".
وأشار إلى أن الحكومة الحالية "تفتقر إلى رؤية تستجيب لحاجات الاقتصاد والشعب والبلاد ككلّ”، مشدّدا على أن “الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والتعجيل بتنفيذها وما سينجم عنه من مزيد تفكيك النسيج الاقتصادي وتخريبه وتوسيع دائرة الفقر والتهميش في صفوف الشعب التونسي سيؤدي في النهاية إلى مزيد احتدام الأزمة وبالتالي إلى انفجارات اجتماعية وربّما ثورة شعبية أخرى”.
وشدد الحزب أن مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة ليست “كما ادّعى يوسف الشاهد يوم تسلمه مقاليد الحكومة، أولوية من أولوياته، بقدر ما هي خطاب دعائي للاستهلاك لا صلة له بالواقع الذي يتأكد فيه كل يوم أكثر فأكثر أن آفة الفساد هي عماد من أعمدة المنظومة الحاكمة تصورا وتقاليد وممارسة وآلية لخدمة مصالح القائمين عليها داعيا كافّة مكونات الجبهة الشعبية وكلّ القوى السياسية الديمقراطية وفعّاليات المجتمع المدني وعموم التونسيين إلى “توحيد الجهود لإيقاف النزيف ووضع حد للاستهتار بأوضاع البلاد، والالتفاف حول برنامج حقيقي وجدّي لإخراجها من الأزمة التي تتخبّط فيها.
