وقال الحرباوي في تصريح إعلامي عقب اجتماع مكتب المجلس، إن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون أساسي (به 5 فصول) يتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 والمؤرخ في 28 أفريل 2016 و المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر الحرباوي ان المقترح الحكومي الذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه ، « يهدف الى فض الإشكال الحاصل حاليا بين أعضاء المجلس والذي يعطل إرساء المحكمة الدستورية »،حسب تعبيره .
وحسب المقترح الحكومي يدعو رئيس مجلس نواب الشعب لانعقاد أول جلسة للمجلس في اجل أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة .
وات
