وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام ويخضع له كل شخص طبيعي سواء كان معيّنا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لأعضاء الحكومة ورئيسها وأعضاء مجلس نواب الشعب ورئيسه ورئاسة الجمهورية وعدد من الخطط الوظيفيّة العليا بالدولة الذين حدّدهم مشروع القانون فضلا عن كيفيّة التصرّف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال المنظومة القانونيّة لمكافحة الفساد خاصّة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين ومصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 24 فيفري 2017 على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.
وسيتمّ عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم قبل إحالته إلى السلطة التشريعيّة.
