وأضاف شوقي الطبيب في تصريح تلفزي مساء أمس الاربعاء أن هذا القانون سيكون "تاريخيا لأنه سيؤسس للهيئة الدستورية لمكافحة الفساد" مشيرا الى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية دافعا عن تركيز هيئة دستورية للحوكمة الرشيدة ومقاومة تتمتع بصلاحيّات متابعا بالقول "مشكورة الحكومة وسي يوسف الشاهد ..وصلتني أصداء بأن رئيس الحكومة ومهدي بن غربية وهو الوزير الذي عرض مشروع هذا القانون دافعا عن هيئة عندها صلاحيات ضدّ بعض الآراء التي نتفهمها" وفق تعبيره.

وكان المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد أكد لدى مصادقة مجلس الوزراء يوم 24 فيفري المنقضي على مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بأن لدى حكومة الوحدة الوطنية رغبة صادقة في محاربة الفساد وأنها منحت للهيئة الدستورية المرتقبة تصورا داعما لفلسفتها العامة وفق ما جاء في نص الدستور، مضيفا أن هذا التصور يؤكد سعي الحكومة الى مواصلة محاربة الفساد في تونس، وهي حرب قال بن غربية أنها لا تجري بالشكل الكافي.

يذكر أن مشروع هذا القانون الأساسي سيخول لأعوان هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلاحيات الضابطة العدلية التي ستجعل منهم بمثابة شرطة مكافحة الفساد، وذلك تحت إشراف القضاء ضمانا للحريات.

وقد تضمن هذا القانون الذي ستتم إحالته قريبا على مجلس نواب الشعب عديد الإجراءات والآليات التي ستعزز دور الهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد كمقوم أساسي للمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد.

وسيتيح مشروع القانون لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح، بما يمكنها من متابعتها والتدقيق فيها، فيما يخص سامي إطارات الدولة ومسؤوليها خاصة أثناء ممارستهم لمهامهم.

كما أن مشروع القانون، سيخول لرئيس الهيئة ومجلسها وأعضائها صلاحيات واسعة في كشف مواطن الفساد والتقصي حوله والتحقيق منه، وكشف شبكات الفساد والمتورطين فيها، وذلك بتمكينهم من صلاحيات التفتيش وحجز الوثائق والمعدات وجمع الأدلة والشهادات في كافة هياكل القطاعين العمومي والخاص، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة، على أن يتم إعلام القضاء بهذه الإجراءات دون أجل.

وقد حرص رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تمكين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أوسع الصلاحيات، حتى تكون مستقلة وقادرة على مكافحة الفساد بكل مقومات النجاعة والفاعلية.

يشار كذلك الى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تولت إعداد مشروع هذا القانون على إثر استشارة تشاركية واسعة بمساهمة ممثلين عن مختلف فعاليات المجتمع المدني والهياكل المعنية.