وثمن الجهيناوي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، قرار الحكومة البلجيكية رفع إجراءات حجر سفر رعاياها إلى تونس، بصفة جزئية.
وأشار إلى أنه قد طلب من نظيره تحويل الديون البلجيكية لدى تونس إلى مشاريع تنموية، مذكرا بوجود 160 مؤسسة بلجيكية في تونس فضلا عن أن بلجيكا تعد سادس شريك اقتصادي لتونس.
وبين الوزير أيضا أن لقاءه مع المسؤول الدبلوماسي البلجيكي كان مناسبة لبحث العلاقات بين تونس ومجموعة البينلوكس (بلجيكيا وهولندا واللكسمبورغ) وبين تونس ودول الاتحاد الأوروبي (الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول للبلاد)، إضافة إلى سبل النهوض بها على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وأضاف أن الطرفين تطرقا إلى مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الهادفة لحل الأزمة الليبية وسبل المساعدة على تجسيدها.
من جهته ثمن الضيف البلجيكي المسار الديمقراطي الذي هو بصدد الإرساء في تونس، خاصة في ظل مناخ الإرهاب، مضيفا قوله "ليس من الهين تحقيق التوازن بين الأمن واحترام الحقوق الفردية".
وأكد عزم بلجيكيا على مساندة المسار الديمقراطي، لاسيما على المستوى الأمني، من قبيل تأمين الموانئ والمطارات والفنادق.
وتعهد ديدييه رايندرز، أيضا بإطلاع الشركاء الأوروبيين على تحسن الوضع الأمني في تونس.
كما كان ملف الهجرة والانشغال المشترك إزاء الوضع في ليبيا ضمن محاور الاهتمام في هذا اللقاء، وفق ما صرح به الدبلوماسي البلجيكي.
وات
