وكان المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري المنعقد بصفة استثنائية، صباح يوم الأحد، قد أعلن الدخول في مشاورات فورية مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج على خلفية التعديل الوزاري الذي اِعتبره بعث برسائل معاكسة لما يفترض أنّ يكون تعزيزا للوحدة الوطنية وما قد ينجر عنها من تداعيات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، وفق نص البلاغ.
