و يرمى هذا التنقيح الى تجاوز العراقيل و الصعوبات العملية و القانونية التي حالت دون انعقاد اول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء .
ومن شان هذا التنقيح ان يؤدي الى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذلك ارساء المحكمة الدستورية، وذلك وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
