وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء أنّ الاجتماع المنعقد مساء أمس تحت إشراف وزيرة الماليّة وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وأعضاء الهيئة التنفيذيّة لجامعة التخطيط والمالية تناول أهمّ الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة والوصول إلى اتّفاق مع الطرف النقابي غير أنّ هذا الأخير تمسّك بالنقطة المحوريّة المتعلقة باعتماد الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية في حين تؤكّد الوزارة أنّ هذه النقطة تستوجب التنسيق في شأنها مع الوزارات والأطراف المعنيّة الأخرى.
كما أكدت الوزارة حرصها على إيلاء العناية القصوى بكلّ مشاغل أعوانها وإطاراتها وعلى اعتماد الحوار لفضّ الإشكاليات القائمة.
