وأكّد منير الفرشيشي، في حوار مع جريدة "الصباح" الصادرة اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017، أنّ أغلب الأملاك المعنيّة بملف المصادرة والموجودة في تونس العاصمة والساحل من عقارات ومنقولات وسيارات ذات القيمة المالية المهمة تمّت مصادرتها.
وأوضّح الفرشيشي أنّ هذه الأملاك تتمثّل أساسا في العقارات والشركات ونسبة كبيرة من رؤوس الأموال والمساهمات في البنوك وشركات التأمين.
