تناقلت بعض وسائل الإعلام، اليوم الإثنين 13 فيفري 2017، خبرا مفاده أنّ الجهات المعنيّة بوزارة المالية أجرت مؤخّرا صُلحا جبائيّا مع العرّاف المغربي الذي تمّ ضبطه سنة 2015 ببن عروس قام بمقتضاه بدفع مبلغ مليار من المليمات كأداءات على نشاطه طيلة 5 سنوات.

 

وفي هذا الإطار، أكّد كمال المغربي، لـ"الصباح"، أنّه لم يدفع هذا المبلغ كأداءات لوزارة المالية، مبيّنا أنّ القضاء أنصفه بعد أنّ تمّ إصدار قرار بلدي في شأنه يقضي بإيقاف نشاطه بصفة ظرفية إلى حين رفع الإخلالات.

 

وأشار "المغربي" إلى أنّه قام برفع هذه الإخلالات التي تتمثل أساسا في تركيز بابا إضافي في مدخل المنزل الذي يستقبل فيه المواطنين وتركيز معدات الحماية المدنية وإعادة الشبكة الكهربائية الداخلية للمنزل.

 

وشدّد كمال المغربي على أنّ القضاء أنصفه بخصوص القضية العدلية التي رفعتها ولاية بن عروس في شأنه، مشيرا إلى أنّه عاد إلى سالف نشاطه منذ مدة .