ويشمل إضراب القطاع الخاص، الذي تمّ إقراره منذ يوم الأحد الماضي، كل العيادات الخاصة وكل الأنشطة الطبية داخل المخابر للمطالبة، مطالبين بتجميد القرار في ما يخص توظيف الاداءات على القيمة المضافة على الفوائد الصحية وبالتعجيل بسن قانون حول المسؤولية الطبية.
أما في القطاع العمومي فسيوقف الأطباء المقيمون الداخليون و الاستشفائيون الجامعيون و أطباء الصحة العمومية عن العمل كامل اليوم للمطالبة أيضا بتنقيح قانون المسؤولية الطبية و إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
