وبيّن الدايمي، خلال أشغال الجلسة العامة، أنّ هذا القرار أثار الكثير من الاِنتقادات وأساء كثيرا لصورة تونس وسمعتها كدولة دخلت المنظومة الديمقراطية.
من جانبه، أوضّح الهادي مجدوب أنّ قرار منع الحقوقي الجزائري أنور مالك من دخول البلاد هو قرار من سنة 2001، وذلك بناء على توفر معلومات تفيد بأنّه يُواجّه اتهامات إرهابية من طرف الأمن الجزائري من أجل النشاط في مجال الارهاب، كما تبيّن أنّه محل أحكام غيابية في بلاده منذ 2009 وتحصل على اللجوء السياسي في فرنسا.
وفيما يخص مسألة تحيين قائمة المنع من دخول البلاد، أكّد وزير الداخلية أنّها مسألة لا تتمّ بصفة خاصة وهو إجراء عادي، مشيرا إلى أنّ هناك تحيين مستمر في القائمات والأسماء.
