وقد وجّه النائب فيصل التبيني٬ بسؤال إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب٬ حول "المقاييس التي يقع اعتمادها لإسناد رخص شراء ومسك وحمل سلاح الصيد"، ولماذا لم تقع الإجابة من قبل الوزارة على آلاف المطالب؟".
وردّا على هذا السؤال٬ أوضّح الهادي مجدوب أنّه وفقا للقانون 33 لسنة 69 يتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها، كل من يحمل سلاحا دون رخصة يتعرض لعقوبة سجنية، مبيّنا أنّ هنالك 45 ألف رخصة في حمل بندقية صيد و50 ألف مطلب مودع لدى وزارة الداخلية في حمل بندقية صيد.
واشار وزير الداخلية إلى أنّ للإدارة سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بإسناد رخص حمل السلاح، مؤكّدا أنّه ليس هناك أي إتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة ولا مع أي وزارة أخرى في مجال إسناد رخص حمل السلاح.
وشدّد مجدوب على أنّه ليس هنالك أي وجه شبه بين رخصة حمل السلاح ورخصة السياقة حتى وإن كان السلاح مجعولا للصيد.
