وبيّن جمور، في تصريح لوات أمس الأحد خلال تظاهرة أقيمت بساحة بلدية باجة إحياء للذكرى الرابعة لاغتيال بلعيد، أن “الجبهة الشعبية تصر على حقها وحق الشعب المعني بهذه القضية في كشف الحقيقة”، مضيفا أن “حركة النهضة وعلي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية عند اغتيال بلعيد، يتحملان مسؤولية هذه الجريمة”.
وأكد أن آفة الإرهاب تهدّد الشعب، داعيا إلى مقاومتها والتحلي باليقظة ضد التطبيع وحماية السيادة الوطنية التي اعتبر أنها “مهدّدة بسياسة خصخصة المؤسسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات”.
ودعا إلى “عدم قبول مقايضة الأمن بالسياسات الموجعة للحكومة في تسريح العمال وتقليص جرايات التقاعد وغيرها من السياسات التي يقع فرضها من الصناديق الدولية”، وفق تعبيره، مشددا على أهمية “التصدي لعودة الإرهابيين الملطّخين بالدماء.
واعتبر أن “الجبهة الشعبية هي الصوت الوحيد الذي بقي يدافع عن حقوق الشعب”، مشيرا إلى “تماسكها باعتبارها تضم أشخاصا لا يخافون الاختلاف بل يعتبرونه ثراء”، على حد قوله.
ولفت النظر الى أنه وقع الاختيار على ولاية باجة لتنظيم فعاليات إحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد لأنها كانت آخر مدينة عقد بها الشهيد اجتماعا عاما، مضيفا أن برنامج إحياء هذه الذكرى يتضمن ايضا عقد تجمع غدا بحي المنزه السادس بالعاصمة مكان اغتيال بلعيد، اضافة الى تنظيم عرض لمجموعة من الفنانين علاوة على تنظيم تجمّع حول ضريح الفقيد يوم 8 فيفري الجاري.
وات
