ولاحظ مرزوق خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين، تندرج ضمن خانة الفساد الإداري  قائلا في هذا الصدد: "تلك التعيينات لم تحصل فقط على أساس محاصصة حزبية صرفة، بل تمت أيضا في إطار المحسوبية ووفقا للقرابة العائلية .. وهذا الفساد لبعينه".

وذكر أن "الفصل السابع من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يمنع صراحة على الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، الإنخراط في الأحزاب السياسية" مشيرا إلى أن "نتائج الحركة الأخيرة للمعتمدين تعد خرقا فاضحا للقانون، بما يهدد نزاهة عملية الإنتخابات البلدية القادمة"، داعيا كل الأحزاب السياسية إلى "الوعي بمدى خطورة هذه العملية".

واعتبر أمين عام حركة مشروع تونس، أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية أخل بتعهداته في هذه المسألة، بعد أن تعهد أمام مجلس نواب الشعب بأن يقع حل النيابات الخصوصية"، موضحا أن "تعيين معتمدين محايدين، ضمان لنزاهة الإنتخابات القادمة".

وانتقد مرزوق ما أسماه "العودة إلى المحاصصة الحزبية في مواقع القرار الإداري والسياسي" والتي قال إنها قد تنسف مواصلة بناء المسار الديمقراطي في تونس معبرا عن استغرابه من أن "الحركة الأخيرة للمعتمدين أقصت الكفاءات التي تعج بها الإدارة التونسية"، مشيرا إلى أن "الجهات الداخلية للبلاد بحاجة إلى خبرات وكفاءات إدارية، لا إلى تعيين معتمدين، على أساس انتماءات حزبية صرفة"، وفق رأيه.

وات