ويتمثل هذا الإقتراح في زيادة قدرها 6% على الأجر الخام، غير أنّه لم يوافق على هذا المقترح حيث أنّه تزامن مع عقد مؤتمر الاتحاد.
وفي هذا الخصوص، طلب الأمين العام المُكلّف بالقطاع الخاص سابقاً من خليفته "محمد علي البوغديري" المُنتخب حديثاً أن يتمكن من الحصول على أكثر من ذلك لافتا إلى أن نتيجة هذا الاتفاق سيعاد تمكين أعوان وعمال القطاع الخاص منها في شهر ماي المقبل.
