وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا التقرير تمّ إعداده بمشاركة ممثلي المفروزين أمنيا أنفسهم سواء على مستوى الاتحاد العام لطلبة تونس أو اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
وأكّدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية أنّ سائر الهياكل الوزارية المعنية كانت وفيّة لالتزاماتها مع كافة الشركاء من مجلس نواب الشعب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني وقطاع الإعلام لتسوية هذا الملف على نحو موضوعيّ، عملي وشفاف، معرّبة استغرابها من إصرار البعض على مزيد شحن الأجواء المحيطة بهذا الملف رغم نجاح الأطراف المعنية في التقدم بهذا المسار التشاركي نحو التسوية الفعلية، وفق نص البلاغ.
كما أهابت الوزارة بالمضربين عن الطعام لوقف إضراب الجوع حفاظا على صحتهم وضمانا لسلامتهم.
