وأكد المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017 أنه يتعين عليهم الإمتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات آو وثائق رسمية، عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به، دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر.
كما حجر المنشور على العون العمومي القيام بتصريحات، مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة، والإمتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به.
و يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمل خلايا الإعلام والإتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية وإلى توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والإتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين، في أفضل الظروف.
وات
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...
