ويأتي ذلك اعتبارا لكون هذه الطلبات تتعلق بعدد من القضايا المنشورة حاليا أمام هذه الدوائر، موضّحة في بلاغ لها، أن الهدف من توضيحها للموضوع هو رفع كل التباس بخصوصه وتبعا لما تضمنته الندوة التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة يوم 13 جانفي 2017 التي جاء فيها أن " القضاء العسكري كان متعاونا مع الهيئة في توفير الملفات التي تحتاجها والتي سيتم إحالة البعض منها على أنظار الدوائر المتخصصة قبل موفى شهر مارس 2017".
