وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بمدنين ان من بين اهم المطالب التي لم تشملها القرارات، مسألة تمكين التجار من حمل البنزين من القطر الليبي، وحذف اتاوة 30 دينارا الموظفة على التونسيين بليبيا عند العبور، الى جانب عودة انسياب السلع، على حد قوله.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد بداية انفراج الوضع الذي شهده المعبر، يوم امس الأربعاء، حيث قام المعتصمون بخطوة اولى سمحت للعائلات الليبية بالعبور في الاتجاهين، على ان يتم السماح للشاحنات الليبية الحاملة للسلع من العبور في فترة لاحقة، وذلك مع بداية تنفيذ اتفاق اول امس الثلاثاء والقاضي باعادة فتح المعبر يوم الاحد المقبل.

وعاد من جديد الاحتقان في صفوف المعتصمين الذين وصفوا الوضع بالضبابي والغامض في ظل غياب وثيقة اتفاق واضحة، او بيان رسمي منبثق عن الجهات التونسية الرسمية يحدد بشكل دقيق فحوى الاتفاق، ليتمسكوا بالرجوع الى نقطة الصفر وينطلقوا في تحركات بعد ان اثبتوا يوم امس ما اعتبروه حسن نية من طرفهم بسماحهم لحركة العبور بالاستئناف على الطريق الرابطة بين بن قردان ورأس جدير، وذلك وفق ما ذكره عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة.

وفي ظل التباين في المواقف بين ترقب الى يوم الاحد للتثبت من جدية المفاوضات التونسية -الليبية، و تصعيد في التحرك للضغط من اجل اخذ مطالب ابناء بن قردان بعين الاعتبار، يشهد الاعتصام حالة من الانشقاق وانسحاب عدد من اعضائه جعل عددا من المعتصمين يسعون الى تشكيل لجنة جديدة للاعتصام.