وفي هذا الخصوص، أكّد المُكلّف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح، لوكالة وات، أنّ القانون يسمح لكل شخص أو منظمة لها الصفة، للتظلم من الطعن في المناظرات التي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية .
ووضّح ادريس السايح أنّ الوزارة تشجع هذا التمشي وتدعم الرقابة والشفافية وحق كل شخص في الانتداب على أساس تكافؤ الفرص والانصاف، مُشيراً إلى أنّ مصالح التفقدية العامة بالوزارة لا تستطيع بمفردها مراقبة كل الملفات خاصة وأنّه يوجد 300 ألف طالب و20 ألف موظف و20 ألف أستاذ و200 مؤسسة جامعية.
هذا وشدّد على أنّ الوزارة ترحب بأي قرار تتخذه المحكمة الادارية في هذا الشأن.
