وسيكون ذلك اختياريا حيث ستتقدّم الحكومة بمقترح يكون محل تفاهم مع الأشخاص المعنيين، فيما أكّد الوزير أنّ هنالك مسألتين الأولى تخص التقاعد المبكر الإختياري الذي قد يكون حلاّ من الحلول ، و الثانية تهم كل الموظّفين.
وعن المسألة الثانية، وضّح البريكي أنّ هذه المسألة سيتمّ فيها تمكينهم من أجرة سنتي إضافة إلى التدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة، مُؤكّدا عدم وجود مغادرة إجباريّة للموظف إنمّا تطويعيّة إختياريّة.
