واطمأن الوزير بالمناسبة على الحالة الصحية للمعتصمين متحاورا معهم بخصوص التقدم الحاصل في معالجة هذا الملف في إطار ضوابط الشفافية ومقتضيات احترام القانون.
وقد لقيت هذه الزيارة ترحيبا من قبل المعتصمين الذين اعتبروا هذه الزيارة "شجاعة" حسب قولهم. وتم الاتفاق على مواصلة التواصل والحوار لبلوغ حل يرضي سائر الأطراف المعنية في أقرب الأوقات.
وكان المهدي بن غربية قد أفاد، أن ملف المفروزين أمنيا سيحال قريبا على أنظار رئاسة الحكومة، مؤكدا أن الحوار متواصل بخصوص هذا الملف الذي وصفه ب"المتشعب" وأن اللجنة المكلفة بالنظر فيه هي بصدد استكماله.
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القائمة الأولية التي تمت مراجعتها مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد تتضمن800 شخصا ، وتم التعهد بمقتضاها لهؤلاء بإيجاد شغل لهم في القطاعين العام والخاص وصلب سياسات العمل النشيطة، مؤكدا أن اللجنة اليوم تواصل التحري في عدد المفروزين أمنيا من خلال الاستماع إليهم.
ويتم الاستماع حاليا، وفق الوزير، إلى قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، وإلى اتحاد المعطلين عن العمل، ويتم التثبت من توفر الشروط الموضوعية فيهم، مشيرا إلى أنه تمت مكاتبة وزارة الداخلية للتعرف على ملفاتهم الأمنية والتأكد من الوثائق التي تثبت أنهم تعرضوا للفرز أمنيا.
وقال إن هذه اللجنة تضم ممثلي كل الوزارات المعنية بهذا الملف، وهي وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتشغيل والتكوين المهني، والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلي رئاسة الحكومة.
