ودعت الشارني أمس الأربعاء، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام حول مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992 إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة الإدماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات مع إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات بناء على شروط تضبط بمقتضى أمر حكومي حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
وقدمت الوزيرة جملة من المقترحات العملية التي عملت وزارة شؤون الشباب والرياضة على إدراجها ضمن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات وذلك بالتخلي عن عقوبة السجن لمدة سنة عن استهلاك مادة مخدرة واستبدالها بخطية مالية وبالسجن لمدة أقصاها 6 أشهر عند العود وهو ما يتلاءم أكثر مع العقوبات الرياضية بتوقيف النشاط لمدة 3 أو 6 أشهر.
وأعربت الشارني عن استعداد وزارة شؤون الشباب والرياضة عن طريق مؤسسات الشباب وضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالقانون الجديد وأبعاده الاجتماعية والصحية.
وات
