وأكدت جمعية القضاة، في بيان لها " فداحة ما ارتكبه هؤلاء الأعضاء من تصرفات" اعتبرت أنها " لا تليق بالانتساب للمجلس الأعلى للقضاء " مستنكرة " تجاهلهم للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وآخرها الحكم الذي صدر يوم أمس والقاضي بتأجيل تنفيذ القرار المتعلق بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للانعقاد في نفس اليوم ".
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من " عواقب ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المحكمة الإدارية والانتقاص من موقعها كمؤسسة قضائية حامية للشرعية وللدولة " متعهدا بـ " كشف هذه الممارسات والتصدي لها ".
وجدد المكتب التنفيذي تحميل رئيس الحكومة ووزير العدل " مسؤولية ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من انحرافات تعدت مرحلة الخروقات الدستورية والقانونية لتبلغ مرحلة تحدي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها "، بحسب نص البيان.
وات
