وأضاف خالد الكريشي أنّه يترّفع لأنّه بتعامل مع ملفات ومؤيدات ووثائق وفي المقابل كل شخص حرّ في تصريحاته وأقواله التي يدلي بها لوسائل الإعلام ولكن العبرة بالملف الذي يُقدّم للهيئة و الذي يجب أن يكون مُستكمل كافة الشررط و الوثائق .
وشدّد الكريشي على أنّه من حق أي مواطن تونسي أن يتقدّم بملف تحكيم و مصالحة لهيئة الحقيقة و الكرامة بعد إستيفاء كل الشروط وأوّلها الإقرار بما اِقترفه من انتهاكات، الإعتراف، الإعتذار الكتابي والصريح من الضحية وتحديد قيمة الفائدة الغير شرعية التي استحقها من الأعمل غير مشروعة.
وعن ملف بلحسن الطرابلسي، فقد بيّن رئيس لجنة التحكيم و المصالحة أنّ الملف وقف في الشرط الأخير حيث تعطّل لأنّه لم يتم استيفاء الشرط الجوهري وهو تحديد قيمة المال الذي يرى القانون أنّه اِستفاد بها بطريقة غير شرعية، مُوضّحاً أنّ الطرابلسي قدّم طلب عن طريق محاميه ولكن عندما انتقلنا إلى الاجراءات الفعلية كان عليه لزاما تعمير مطلب "التحكيم والمصالحة" والذي يتضّمن الاعتراف والاقرار و المبلع الدقيق المستفاد منه وهذا الشيء الذي لم يحدث.
كما أشار خالد الكريشي إلى أنّ الملف لم يتزحزح في انتظار استكمال الشروط القانونية وأنّ الهيئة تتبع دليل اجراءات واضح وليس غامص ولا وجود لخلافات داخلها كما قال.
