وأفاد أن ملف المفروزين أمنيا يسجل تقدما حيث تم إلى حد الآن إدماج 125 منهم من بين 187 شخصا تضمنتهم القائمة الأولى، وخمسون آخرون من بين القائمة الثانية التي تضمنت 91 شخصا تقدموا بملفاتهم إلى اللجنة المعنية بهذا الملف وتم إدماجهم في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، مؤكدا أن هذا الاجراء تعلق بالمفروزين أمنيا الذي أجروا سابقا مناظرات للانتداب في المؤسسات العمومية.
وقال إن مشكل تسوية وضعية المفروزين أمنيا يكمن أساسا في المقاييس المعتمدة لتحديد المفروز أمنيا من عدمه، وهي مقاييس وافقت عليها اللجنة المتكونة من برلمانيين، وكذلك من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الوظيفة العمومية، ومنها المقياس المتعلق برأي وزارة الداخلية في تحديد خضوع الشخص لفرز أمني من عدمه.
وأوضح الوزير أن الدفعة الثالثة من المفروزين أمنيا تتضمن أكثر من 770 شخصا، في ما تضم الدفعة الرابعة نحو 800 اسم، لذا يجب، بحسب تقديره، اعتماد نفس المعايير التي خضع لها زملاؤهم في تحديد أحقيتهم بالإنتداب وتسوية الوضعية.
وات
