كما دعا المجلس، عقب اجتماعهم بصفة طارئة، لتأخير هذه القضايا لمدّة 5 أيام، بداية من الاثنين 9 جانفي إلى غاية الجمعة 13 جانفي، فيما قرّروا مواصلة اعتصام انقاذ المجلس الأعلى للقضاء بمقر الجمعية وتفويض النظر للمكتب لملاءمة بقية التحركات بالتنسيق مع خلية الأزمة في الفترة القادمة بما في ذلك الدعوة لإضراب عام حسب تطور الأوضاع.
هذا وطالب المجلس الوطني رئيس الحكومة بالتعاطي الإيجابي والسريع مع القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية والمبادرة بإصدار أوامر تسمية القضاة طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي للتعجيل بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، مُحملين رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بالتدخل في قرارات هيئة القضاء العدلي وعدم إمضاء وإصدار أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبلها لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
