وقدّمت الوزيرة عرضا عن برنامج الإحاطة بمستهلكي المخدرات، مبيّنة أن الوزارة تصنّف الإدمان مرضا مزمنا يمس الدماغ ويخضع لطرق علاج تتطلب إحاطة شاملة بالمدمنين تتم خلال ثلاثة مراحل.
وأكّدت أن التوجّه الجديد لمشروع القانون يهدف إلى الوقاية والعلاج من آفة المخدرات، وتكريس الآليات الضرورية لتمكين المدمنين من العلاج البديل، وتوفير التغطية الإجتماعية لهم، وتشجيعهم على المبادرة التلقائية بطلب الإحاطة والعلاج. وبيّنت في هذا الإطار أن الوزارة تعمل على إحداث لجنة وطنية للإحاطة بالمدمنين ولجان جهوية.
ومن جهتهم أكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يوفر الوقاية والعلاج للمدمنين وذلك بتفادي العقوبات السالبة للحرية والخضوع للعلاج من الإدمان. وطالب أحد أعضاء بتفعيل الدور الوقائي وتأمين فرص العلاج لكل المدمنين من خلال بعث مراكز التأهيل في كل الولايات.
كما شدد أعضاء اللجنة على الدور الجوهري لقوات الأمن في التصدي لترويج المواد المخدرة والمتاجرة بها، واتفقوا على ضرورة طرح تصوّر واقعي يتماشى مع إمكانيات وزارة الصحة من أجل القضاء على تعاطي المخدرات، والإحاطة بالمدمنين، على غرار توفير طبيب مختص في علاج الإدمان في كل معتمدية خاصة في الجهات الداخلية التي تعاني نقصا في طب الإختصاص .
وشدد أعضاء اللجنة على أن تعاطي المخدرات جريمة ولا سبيل لتحويل العلاج فرصة للإفلات من العقاب .
من جهتها أكدت وزيرة الصحة ضرورة تكوين شبكة علاج متكاملة وتوفير الوقاية والعلاج، موضحة أن برنامج مقاومة الإدمان مكلف ويحتاج الكثير من الموارد.
وأكدت أن برنامج الوزارة في العلاج من الإدمان لا يهم المجرمين المدمنين، بل يتعلّق بالشباب والأطفال الذين ليست لهم سوابق عدلية. وبيّنت أن مشروع القانون لن يكون فرصة للإفلات من العقاب بالنسبة للمجرمين، مشيرة إلى إمكانية إخضاع تكلفة العلاج من الإدمان إلى معايير محددة وتحميل المدمنين جزء منها.
