وأكّد سمير بن عمر لـ"الصباح" أنّ البلاغ تضمن جملة من المغالطات لأنّ الحكم الصادر هو حكم ابتدائي وغير نهائي وهو قابل للطعن بالاستئناف وهو ما سيتم في الأيام القليلة القادمة، معبّرا عن اِستغراب الحزب من هذا الحكم.
وبيّن سمير بن عمر أنّه لا علاقة للحكم بأوراق الملف، قائلا "سنمارس حقنا طبقا لما يخوله لنا القانون"، كما شدّد على أنّ الحكم الابتدائي لا يغير شيئا من الأمر الواقع باعتبار أنّ حزب المؤتمر موجود بفضل مؤسساته وهياكله ومنخرطيه.
وأوضّح القيادي بالمؤتمر أنّه لا يُشكك في القضاء، مبيّنا أنّ "المسألة لا تتعلق بالتشكيك في القضاء بقدر ماهي مسألة مبدئية لانه يمكن ان يخطئ القاضي وثمة درجات في التقاضي لتدارك ما يشوب الاحكام من أخطاء".
كما ذكّر سمير بن عمر أنّ "المؤتمر سبق وأنّ عقد مجلسا وطنيا في مارس 2016 واتخذ جملة من القرارات من أهمها طرد القيادة السابقة وعلى رأسها عماد الدائمي والحفاظ على الحزب".
