وحمل المكتب، في بيان له، السلطة التنفيذية مسؤولية حماية قضاة هذه المحكمة وضمان أمنهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية من كل اعتداء، مشيرا إلى ما اعتبره “فرضا لحصار يومي على رئيس المحكمة وقضاتها واستهدافهم بالتهديدات الصريحة بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم بالعنف المادي والمعنوي والتشهير بهم”.
من جهة أخرى جدد المكتب تأكيده على أن الانتقاد الموضوعي للأعمال القضائية لا يمكن أن ينقلب إلى تهديدات وتجريح شخصي في القضاة، تنال من اعتبارهم وتهدد سلامتهم الجسدية وتعرض أمنهم وأمن عائلاتهم للخطر الجسيم.
وشدد المكتب أيضا على أن الوسيلة الوحيدة لمراجعة القرارات تبقى وسائل الطعن المخولة قانونا، مشددا في ذات الاطار على ضرورة الإسراع في تنقيح مجلة حماية الطفل بإرساء آليات حماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف والاعتداءات الجنسية خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية من أجل حماية القصر من الاعتداءات الجنسية ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب بما يتلاءم والمعايير الدولية في مجال حماية الأطفال ضحايا الجريمة.
وات
