هذا وتهدف الاتفاقية إلى:

-         ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية
-         دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
-         تعزيز انفتاح الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-         الاستفادة من تجارب وخبرات طرفي الاتفاقية للرفع من المردودية وتعزيز القدرات في مجال مكافحة الفساد
-         إرساء مبادئ توجيهية لمنع الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين طرفي الاتفاقية
-         إعداد برامج تكوين ثنائي في مجال مكافحة الفساد
-         التعاون في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس في مجال مكافحة الفساد المنظمة على مستوى الوطني والمحلي     

 وبهذه المناسبة أكد وزير الفلاحة أنهذه الإتفاقية مهمة جدا وتهدف إلى تطبيق إستراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد وتفعيلها على أرض الواقع. مضيفا أن كل الوزارات ستنسج على نفس هذا المنوال باعتبار أن مكافحة الفساد هي مسألة إنقاذ وطني. مشددا على أن كل الملفات التي عرضت على الهيئة سابقا في علاقة بوزارة الفلاحة، تم تفعيلها ومتابعتها والتحقيق فيها.

كما أشار الطيب إلى أن حقوق الإنسان هي من صميم منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد التي ترمي إلى ضمان حق المواطن في التنمية المستديمة بحسن التصرف في الموارد الطبيعية وحقه في المحافظة على مكاسب المجموعة الوطنية وعلى المال العام. مشددا على أن هذه الحقوق التي كرّسها دستور الجمهورية الثانية تتجسّم عبر الحق في النفاذ للمعلومة والحق في المشاركة في أخذ القرار والحق في المساءلة والمحاسبة.

واعتبر الطيب أن الاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقية لبنة أخرى تضاف إلى صرح مكافحة الفساد. مبينا أن هذا الصرح انطلق بناؤه منذ الثورة بإحداث لجنة التقصي حول الفساد والرشوة التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر. وأن بناء هذا الصرح قد تواصل بعديد المبادرات التشريعية الهامة وأبرزها المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والمحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك عديد المبادرات لتنظيم العمل المشترك في مجال مكافحة الفساد بتركيز الهياكل المتدخلة في هذا المجال، علاوة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتمثلة أساسا في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وشبكة من خلايا الحوكمة بمختلف الهياكل العمومية. كما أكد وزير الفلاحة أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ توقيعها مؤخرا جاءت تتويج لكل هذه المجهودات.

من جهته أفاد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تفعيلها واقعيا عبر إحداث فريق مشترك بين الهيئة والوزارة يجتمع بصفة دورية. كما قال إن ملفات التقصي والتحقيق سوف يقع التعاون فيها بموجب هذه الاتفاقية تحت غطاء التعاون الكامل قصد المتابعة القضائية والإدارية والتأديبية فيما يبقى الأهم هو تفكيك الفساد باعتباره منظومة كاملة مؤكدا على أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق إلا بالتفاعل بين مختلف الأطراف نظرا لأن الحكومة والإدارة التونسية وحدهم القادرين على سد المنافذ أمام الفساد والفاسدين.

هذا وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي وعدد من نواب مجلس الشعب وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية والحكومة وعن مختلف الوزارات وعن المجتمع المدني وهياكل مساندة وخبراء وممثلي المهنة وإطارات وزارة الفلاحة.

مع العلم أنه وفي مستهل الاحتفال تمت قراءة الفاتحة ترحّما على المهندس محمد الزواري والبحارة الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق مركب الصيد البركة في عرض سواحل المهدية.