وأشارت الهايكا في بيان لها على إثر حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري وما تلى ذلك من تغطية إعلامية لفائدة قناة العاشرة الإسرائيلية، إلى أنّه تمّ تجاهل موقفها رغم أنها سلمت وثائق للحكومة السابقة (حكومة الحبيب الصيد) تفيد بقيام بعض مالكي الشركات الأجنبية بأنشطة حزبية فضلا عن علاقاتهم المشبوهة مع الكيان الصهيوني.
وطالبت الهيئة الحكومة بفتح تحقيق والتأكد من إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير تحقيق هذه الجريمة من خلال توفير معدات سمعية بصرية للغرض مشيرة الى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال معدات سمعية بصرية دون ترخيص منها وكانت قد نبهت الحكومة السابقة إلى ذلك مع توفير المعطيات اللازمة إلا أنه لم تتم متابعة الموضوع.
وشددت الهيئة على ضرورة إنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية والإجازات الضرورية وطالبت الحكومة بالتفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدّد أمن المواطن والوطن.
وطالبت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الفدرالية الدولية للصحفيين ( FIJ ) بموقف مسؤول وواضح يتعلق بالإساءة للعمل الصحفي من خلال إنتحال الصفة وزجه في العمل الإستخباراتي وهو ما من شأنه المس من شرف وسمعة المهنة.
