وقالت رئاسة الحكومة أنّها تُتابع تقدّم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها .
و تؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.
وستتولى وزارة الداخلية اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.
إنتقلت إلى جوار ربّها والدة الشهيد محمد الزواري، منجية الشعبوني.
