ونبه الاتحاد في بيانه من "استشراء الفساد في كل مفاصل المصالح الجهوية والاعتداء على الملك العمومي امام سلبية السلط الجهوية التي لم تتحرك بالشكل الجدي والمسؤول للتصدي لعمليات النهب والاستيلاءات الممنهجة على ممتلكات الدولة من قبل افراد متنفذين في جهة سيدي بوزيد او خارجها".
واشار الاتحاد الى ان "الحكومات المتعاقبة عملت على معاقبة اهالي جهة سيدي بوزيد وشبابها عبر المعالجات الامنية والقضائية والمحاكمات الصورية لشباب الثورة ومحاصرة الجهة اقتصاديا بتغييب كل فرص الاستثمار والتشغيل" وفق ما ورد بالبيان.
واكد الاتحاد "انخراطه في مسار الثورة ودعمه ومساندته المطلقة للتحركات الشعبية السلمية والديموقراطية٬ قصد الايفاء باستحقاقات الثورة"٬ داعيا الى "فتح تحقيق في ملفات الفساد في الجهة ومحاسبة المتورطين في ذلك" محملا المسؤولية عن تردي الاوضاع وغياب التنمية والتشغيل والاستثمار الى "الحكومة مما ينبئ بانفجارات اجتماعية لا يعلم احد مألاتها" على حد اعتباره.
وطالب البيان الحكومة ب"تفعيل ما جاء بوثيقة قرطاج فيما يخص الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والتهرب الضريبي وتنمية الجهات الداخلية والعمل بمبدأ التمييز الايجابي الوارد في الدستور".
واهاب الاتحاد بكل المنظمات ومكونات المجتمع المدني وعلى راسها الاتحاد العام التونسي للشغل "لما بذلوه من جهد قصد تثبيت 17 ديسمبر 2010 كتاريخ حقيقي لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية٬ والضغط على الحكومة ومجلس نواب الشعب قصد اعتماده كعيد وطني وعطلة رسمية"
وات
