حيث اعتبر المرصد أن الغارات التي شنها نظام بشار وحلفائه الروس والإيرانيين على حلب مستهدفا بذلك المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا تمثل جريمة إبادة جماعية تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
كما اعتبر أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب متكاملة الأركان، تدخل ضمن خطة واضحة تهدف إلى مزيد تهجير مئات الآلاف من المدنيين من بيوتهم قسرا.
واستنكر مرصد الحقوق والحريات بشدة الصمت الرهيب للمنظمات الدولية والدول "التي تدعي التحضر والإنسانية إزاء تلك الجرائم البشعة التي تحصل في سوريا عموما وحلب خصوصا"، معتبرا صمتها تواطؤا ومشاركة في الجريمة النكراء التي يتعرض لها المدنيون في حلب.
هذا ودعا السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف إدانة واضح إزاء جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب السوري الأعزل.
