واعتبرت هذه المنظمات، في بيان مشترك، أن مثل هذه القرارات تُعَد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
وقد طالبت بالرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها.
كما طالبت بالإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع، والتسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
تجدر الإشارة أن الجمعيات التي أصدرت هذه البيان المشترك هي :
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية نوماد 08
