وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016  أنّ عددا من الإيقافات تمّ على أساس تشابه في الأسماء، وأنّ مدّة الإيقاف الّتي بلغت اليوم قرابة 11 شهرا تتجاوز العقوبة القصوى في بعض الحالات،  بعد أن رفضت دائرة الاتّهام مطلب السّراح الشّرطيّ مع الإحالة على المحكمة الابتدائيّة دون تحديد موعد جلسة مؤكدة على مشروعيّة المطالب الاجتماعيّة للشّباب وطموحه إلى عدالة اجتماعيّة وجهويّة تستجيب لشعارات 17 ديسمبر.

ودعت الى مراعاة الحالة الاستثنائيّة للمناطق المنكوبة اقتصاديّا واجتماعيّا والظّروف الإنسانيّة والاجتماعيّة الصّعبة للموقوفين وعائلاتهم وأبنائهم.

وحثت المجتمع المدنيّ والسّياسيّ والمنظّمات الحقوقيّة ونوّاب الجهة على تحمّل مسؤوليّاتهم في إيلاء الموضوع أهمّيّته والعمل على مدّ قنوات الحوار وتخفيف درجة الاحتقان الّتي يمكن أن تبدأ بالمطالبة بالسّراح الشّرطيّ حتّى قول القضاء كلمته.

كما دعت اللجنة كل القوى الحيّة من شباب ونشطاء سياسيين ومستقلين وجمعيات للانضمام للجنة المساندة ودعم عملها.

يشار إلى أن اللجنة تضم كلا من

– نزيهة رجيبة
– لينة بن مهني
– عبد الناصر العويني
– أيوب المسعودي
– أنور القوصري
– خالد عواينية
– مريم منور
– سفيان مخلوفي
– رابطة الحريات والتنمية البشرية بالكاف