ويأتي هذا بعد رفض محكمة التعقيب طعون النيابة العمومية والمكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص الحكم الاستئنافي القاضي بتبرئة جميع المتهمين المذكورين آنفا في قضية ما يعرف ببناية البحيرة التي تسوغتها وزارة التجارة سنة 2006 من مالكها فتحي بن عبد الله، معتبرة أنّ محكمة الاستئناف قد اعتمدت على قوانين واقعية ومستندات صحيحة لا لبس فيها تقتضي براءة المتهمين ورفض الطعون المقدمة في براءتهم.

وتمثّلت القضية التي رفعتها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في اعتبار أنّ تسوغ الدولة للبناية الكائنة بالبحيرة وهي على ملك فتحي بن عبد الله أمرا مخالفا للقانون، فتم على إثر ذلك إيقاف بن عبد الله الذي ساءت صحّته في السجن.

وبعد التثبت من صحّة الاتهامات وإجراءات اختبارات فنية حول إمكانية إلحاق أضرار بالإدارة جرّاء عملية الكراء، تبيّن أنّ الاتهامات "باطلة"، وفق حكم المحكمة وأنّ مبلغ كرائها كان أقل من المبالغ التي يتم التسوغ بها في تلك المنطقة.

يُذكر أنّ المحكمة كانت قد حكمت في البداية على :

المخلوع بن علي : بالسجن الغيابي لمدة أربع سنوات

فتحي بن عبد الله : حضوريا بالسجن مدة عامين

وبعد هذا الحكم صار بإمكان فتحي بن عبد الله رفع قضية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بتعويضات بخصوص فترة إيقافه التي قاربت السنة والتي تسببت له في أضرار صحية فادحة.