وقال إسماعيل السحباني، خلال الاجتماع الدوري للهيئة المركزية للاتحاد، "أنّ هذا الإضراب لا يلزم منخرطي ومناضلي اتحاد عمال تونس وإنما يلزم الجهة التي دعت إليه فقط"، داعيا الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والكتاب العامين للجامعات العامة والنقابات العامة المنخرطة في اتحاد عمال تونس إلى حث منخرطيهم في الوظيفة العمومية على مواصلة العمل والترفيع في الإنتاجية.
وأوضّح السحباني أنّ قرار الهيئة المركزية بعدم المشاركة في إضراب الوظيفة العمومية يأتي بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس في هذا الظرف الذي وصفه بـ"الدقيق و لا يحتمل مثل هذه الإضرابات".
وشدد الأمين العام لاتحاد عمال تونس على أنّ الظرف الراهن يتطلب التضحية ومواصلة العطاء من "أجل إنقاذ سفينة البلاد من الغرق"، مستشهدا بتجارب عالمية ضحى خلالها العمال بساعات عمل إضافية للحفاظ على ديمومة مؤسساتهم.
ودعا السحباني الحكومة الحالية إلى الإسراع بتنفيذ برامج التنمية في الجهات التي "ما تزال تراوح مكانها" وإلى التقليص قدر الإمكان من مستويات البطالة التي تعرف نسبا مرتفعة والعمل خاصة على إيجاد حل لبطالة حاملي الشهادات العليا .
كما طالبها بمواصلة محاربة التهرب الضريبي تحقيقا للعدالة الجبائية وتخفيف الحمل على الأجراء الذين يتكبدون وحدهم خلاص الضرائب، حيث اقترح من جهة أخرى إقرار منحة بطالة للعمال الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية والترفيع في المنحة الجامعية للطلبة مع الحرص على تحسين الخدمات الاجتماعية بالمستشفيات والصناديق الاجتماعية.
وجدد في ختام مداخلته أمام منخرطي اتحاد عمال تونس دعوته الحكومة إلى احترام التعديدية النقابية وتفعيلها على أرض الواقع وتطبيق ما جاء في الدستور.
