وبين بركات في تصريح لوات أن القرار يقضي بقبول قرار قاضي التحقيق وإحالة الملف إلى المحاكمة بإدانة 11 متهما كفاعل أصلي طبق مقتضيات الفصل 101 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وإتهام 10 آخرين بالمشاركة في أعمال العنف والتعذيب.

وأوضح أن هذا القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل يعد قرارا رائدا ومتطورا في القضاء التونسي لإدانته ولأول مرة في القضية لمتهمين بتهمة التعذيب الناتج عنه الموت مشيرا إلى أن الاتهام يشمل وزراء ومستشارين في رئاسة الجمهورية فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي إضافة إلى عدد من الأمنيين ممن قاموا بأعمال العنف والتعذيب.

ولفت إلى أن العائلة قررت الإعتراض والتعقيب على القرار الصادر لتورط أطراف أخرى في القضية وفق تعبيره قائلا "ان هذه الأطراف تشغل اليوم مراكز حساسة في الدولة ومن بينها من هو في هرم السلطة".

من جهته أفاد أسامة بوثلجة لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي بأن القرار قد صدر عن محكمة الإستناف بنابل بتاريخ 1 ديسمبر الجاري مبينا أنها المرة الأولى التي يتم فيها ختم البحث في القضية المنشورة أمام القضاء منذ سنة 2009 بتوجيه تهمة التعذيب وإحالة عدد من المتهمين .

يذكر أن فيصل بركات ،الذي قدمت عائلته شهادتها بخصوص مقتله في الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة (17 و18 نوفمبر 2016) ،من مواليد 4 ماي 1966 بمنزل بوزلفة ولاية نابل وكان طالبا بكلية العلوم بتونس تمت محاكمته سنة 1987 من أجل الإنتماء لجمعية غير مرخص لها (حركة النهضة) وفي بداية سنة 1991 وعلى إثر ظهوره في التلفزة التونسية في البرنامج الوثائقى (المنظار) حول الأحداث الطلابية أصبح مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية .

وقد تم إيقاف بركات بمدينة نابل وإقتياده إلى مركز الحرس الوطني بنابل وتحديدا مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم تعذيبه الى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وفق اعترافات موقوفين اكدوا أنهم تعرضوا للتهديد بالسجن من جديد أو القتل في حال تقديمهم لشهادتهم لدى حاكم التحقيق.

وات