وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الاتحاد الوطني الحر يسعى لتشكيل تحالف سياسي يضم الأحزاب الوسطية كـ "مشروع تونس" و"آفاق تونس" وغيرها، مشيرة إلى أن "الحكم الوفاقي" الحالي (بين النداء والنهضة) هو ظرف استثنائي يجب ألا يتحول إلى قاعدة للحكم في تونس.

وقالت الشواشي في حوار مع "القدس العربي": سليم الرياحي (رئيس الاتحاد الوطني الحر) ومحسن مرزوق (الأمين العام لمشروع تونس) من المستحيل أن يفكرا في إسقاط الحكومة، و"لقاء باريس" الذي يتحدث عنه البعض لم يتم لأنهما أساسا يلتقيان دوما في تونس، ونحن أصدرنا بلاغا مشتركا يدعم الحكومة ورئيسها وجهودهما في تنظم مؤتمر الاستثمار الدولي، وهمنا حاليا هو محاولة جمع شتات العائلة الوسطية في تونس".

وأوضحت أكثر بقولها "لم يدلِ أي من رئيسي الحزبين بتصريحات حول إسقاط الحكومة، وما قاله رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي هو أنه في أي دولة ديمقراطية عندما تقر الحكومة بأنها فشلت فالمسار العادي أن تستقيل وتأتي حكومة مكانها، لكن هذا ليس حال حكومة الشاهد اليوم، والتي نتمنى لها النجاح لأنه في نجاحها نجاح لتونس".
لكن الشواشي تحدثت، في المقابل، عن وجود أداء "متفاوت" لدى حكومة يوسف الشاهد، التي قالت إنها لم تترجم مفهوم الوحدة الوطنية بشكل صحيح وهي تفتقر حاليا للانسجام والسند السياسي، وخاصة أن "الأحزاب المكونة للحكومة لم تدافع عنها بالقدر المطلوب" مضيفة "نحن من دعاة التحوير الوزاري لأنه كان لدينا منذ البداية تحفظات على بعض الوزراء الذين لا ينتمون لعائلات سياسية حتى تسند الحكومة كما أنهم ليسوا كفاءات وطنية عالية، وأداؤهم تسبب في بعض التشنجات مع عدد من القطاعات. ونحن نرى اليوم أنه لضمان مواصلة الحكومة لعملها ونجاحها مستقبلا، لا بد من إجرائها لعملية تقييم ذاتي من خلال مراجعة أداء الوزراء ومعرفة مكان الخلل وتدارك الأمر عبر تحوير وزاري، وليس لدينا أي رفض مبدأي للمشاركة في التشكيلة المقبلة، ويمكن مناقشة هذا الأمر داخل الحزب في وقته". 

ومن جهة أخرى، أشارت الشواشي إلى أن حزبها يسعى لتشكيل تحالف سياسي مع بعض القوى الأخرى، من بينها حركة «مشروع تونس» وحزب «آفاق تونس»، فضلا عن الحزب الذي يسعى الوزير السابق منذر الزنايدي لتشكيله حاليا وعدد من الشخصيات المستقلة، مشيرة إلى أن "العائلة الديمقراطية الوسطية في تونس تحتاج إلى تحالف سياسي جديد يُعبّر عنها، وقد تبين أن أغلبية الشعب التونسي يتعاطف مع العائلة الوسطية التي مثّلها نداء تونس بعد انتخابات 2014، والذي تعرض لمشاكل داخله جعلت ثقة الناخبين به تهتز، والأكيد أن الشعب التونسي يحتاج الآن إلى بديل يمكن أن يلتجىء إليه، وعموما النداء مدعو أيضا للمشاركة في هذا التحالف مستقبلا".

وأضافت "الاتحاد الوطني الحر منذ انتخابات 2014 كان يؤمن بأن العائلة الديمقراطية الاجتماعية يجب أن تتجمّع في تحالف سياسي ولكن هذا لم يتم، حيث بقي الاهتمام منصبّ على حكومة الحبيب الصيد وبقيت الساحة السياسية مشتتة مع المشاكل التي وقعت لحزب نداء تونس الذي حاز الأغلبية، ومع التشتت في الساحة السياسية أصبح هناك خطر، وارتأى الحزب أن يقرّب وجهات النظر بين الأحزاب القريبة من بعضها ايديولوجيا، وكانت هناك لقاءات مع حزبي المبادرة ونداء تونس ربما لم تتقدم فيها المفاوضات بالنسق نفسه الذي تقدمت به مع حركة مشروع تونس الآن". وحول مقومات نجاح مبادرة "الاتحاد الوطني الحر" لتجميع القوى الوسطية، في وقت فشلت فيه جميع المحاولات السابقة، قالت الشواشي «الأحزاب المشاركة في هذا التحالف لديها قدر كبير من المسؤولية، وخاصة أن حزبين الاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس كانا مشاركين في مبادرة رئيس الجمهورية وأمضيا اتفاق قرطاج وهما يؤمنان بمفهوم الوحدة الوطنية والدولة الوطنية، سواء كانا داخل الحكم أو خارجه. وسنعلن خلال شهر جانفي المقبل عن برنامج التحالف السياسي الجديد وهياكله (مؤسساته)، ولدينا رؤية واضحة حول تونس حاليا ومستقبلا، ونحن نرى أن الحكم في انتخابات 2019 يجب أن يعكس حقيقة نتائج الانتخابات".

وعن سبب الجمع بين أحزاب في الحكم وأخرى في المعارضة ضمن التحالف الجديد، قالت الشواشي «رأينا أن الضرورة تستدعي أن نقيم هذا التحالف الوسطي وبغض النظر عن وجود الأحزاب في الحكومة أو المعارضة، فالتقسيم لا يقوم على أساس من هو في الحكومة أو من هو في المعارضة، بل على أن الشعب التونسي عندما سيتوجه إلى صناديق الاقتراع سيجد التكتل السياسي الذي يُعبّر عن الطبقة السياسية الوسطية التي تؤمن بالديمقراطية وباقتصاد منفتح ذي جرعة اجتماعية هامة ورؤية اقتصادية واضحة".

وحول طبيعة العلاقة مع حركة "النهضة" الإسلامية وإمكانية الدخول في تحالف سياسي معها مستقبلا، قالت "كنا في الحكومة نفسها مع حركة النهضة وهذا يؤكد أننا لا نقصي أي طرف تونسي يعمل في إطار الشرعية. هذا من حيث المبدأ، لكن ونحن نكرس اليوم الأسس الديمقراطية، نرى أن الطريقة الوفاقية التي قامت عليها تونس منذ الثورة، ربما أتت بنتائج مهمة في تاريخ البلاد، لكن الحكم الوفاقي بين عائلات تختلف في مرجعياتها هو ظرف استثنائي ولا نريد للاستثناء أن يصبح قاعدة، فالقاعدة تقول إن الشعب التونسي أو أي شعب آخر ينتخب توجها سياسيا معينا يتحمل مسؤوليته في الحكم، فإذا نجح يواصل وإذا فشل فالفكر المخالف له يتقدم ببرنامج آخر ويكون هناك تداول سلمي على الحكم. وربما أفرزت الانتخابات السابقة نتائج معينة فرضت علينا التشاركية في الحكم، لكن نحن نحبذ أن لا يتحول هذا الاستثناء إلى قاعدة، كما أسلفت".