وأوضحت الوزارة أنّ سعر السكر السائب الموجه للإستهلاك الأسري سيبقى دون تعديل.
وبيّنت الوزارة أنّ هذا الإصلاح سيُوفّر لخزينة الدولة ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا.
ويقدر الاستهلاك السنوي من مادة السكر بالنسبة للصناعيين والحرفيين بـ156 ألف طن أي قرابة 50% من الاستهلاك الوطني.
